تعد ظاهرة العنف ضد المرأة في مصر واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

فالعنف، بجميع أشكاله الجسدية والنفسية والجنسيّة، لا ينتهك كرامة المرأة وحقوقها الأساسية فحسب، بل يترك آثارًا عميقة على صحتها وأمنها ومستقبلها.

ورغم خطورة هذه الظاهرة، إلا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة لمواجهتها، حيث يجرّم الدستور أي اعتداء على المرأة، كما يعاقب قانون العقوبات على جرائم التحرش والاعتداء الجنسي وختان الإناث بعقوبات مشددة.

ورغم ذلك، ما زال غياب قانون موحّد للعنف الأسري يمثل تحديًا يستدعي مزيدًا من الجهود لحماية المرأة وتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الممارسات.