شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشا حادا بنسبة تفوق 26%، وهو ما أدى إلى فقدان السيولة النقدية بمقدار 1.5 مليار شيكل ( ٤١٥ مليون دولار) تقريبا وسط عدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين، حيث لا يتقاضى موظفو القطاع العام سوى 70% من رواتبهم، وهو ما أثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين، ايضا فقدت الآلاف من الأسر مصادر دخلهم مما يعني أن غالبية الأسر الفلسطينية تكافح يوميًا لتأمين احتياجاتها الأساسية. ومما يزيد الوضع سوءًا، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 54% لعام 2024، حيث انعكست هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية. ريبورتاج أعدته شروق أسعد حول هذا الملف.