يستعد العراق لإجراء تعداد سكاني في العشرين والحادي والعشرين من نوفمبر المقبل بعد سبعة وعشرين عاماً على آخر عملية إحصاء جرت عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين وقد أظهرت حينَها نتائجه أن عدد سكان العراق يبلغ إثنين وعشرين مليون نسمة، لكن الاضطرابات التي عمت البلاد عقب عام ألفين وثلاثة أوقفت أكثرَ من محاولةٍ لإجرائه.

نوفل سليمان، مدير دائرة إحصاء نينوى، تحدث لمونت كارلو الدولية عن المصاعب التي واجهت التعداد السكاني الذي أجري عام الفين وتسعة والذي ألغي بسبب سوء الوضع الأمني آنذاك، مستذكراً حادثة اغتيال أربعة موظفين جوالين يجمعون البيانات فتحت عليهم النار مجموعة مسلحة مجهولة وأردتهم قتلى.

أزهار الربيعي، الوكيل الإداري في وزارة التخطيط العراقية، أكدت أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح خططِها المستقبلية.

في العادةِ يتم إجراء التعداد السكاني في جميع دول العالم كل عشر سنوات، وقد أدى توقفه كل هذه الأعوام في العراق، إلى تخبط كبير في توزيع موارد البلاد والميزانية المالية لكل محافظة ومنها نينوى. 

محافظ نينوى عبد القادر الدخيل كشف عن حجم التحديات التي تواجه الحكومة المحلية في نينوى، خصوصاً بعد فقدان الكثير من البيانات المهمة عقب اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمحافظة نينوى صيف الفين وأربعة عشر.

وتُعد وزارة التخطيط العراقية العدة استعدادا للبدء بعملية التعداد السكاني، خصوصاً أن التقنية والتكنلوجيا حاضرة فيها هذه المرة، إضافة الى الموارد البشرية والتخصيصات المالية الكبيرة.

ويشير عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية الى تعاقد الوزارة مع شركة متخصصة لتوفير أجهزة لوحية إضافة الى رصد الحكومة العراقية مبلغ أربعة مليارات دينار لغرض إجراء التعداد السكاني.

شهد العراق منذ تأسيس الدولة ثماني عمليات إحصاء سيكون التعدادُ المقبل تاسعه، فيما ينتظرُ المواطن العراقي سبعين سؤالاً لتكتمل قاعدة بياناتِه لدى الوزارة بشكلٍ كامل.