شهدت مدن الساحل السوري ذات الغالبية العلوية انتهاكات من قبل بعض الفصائل المسلحة، وذلك ردًا على هجوم أنصار النظام السوري السابق على الحواجز والنقاط التابعة للأمن العام والجيش السوري الجديد، بهدف إثارة الفتنة بين مكونات الشعب السوري. حول هذه الأحداث، أعدَّ لنا مراسلنا من حلب، إبراهيم حزوري، هذا التقرير.

ورفض الحلبيون هذه الانتهاكات كونها تعدّت ملاحقة مناصري النظام السوري السابق ومحاسبتهم، باعتبارها تجاوزت الحدود وراح ضحيتها عدد من المدنيين الذين قضوا خلال عمليات التمشيط والبحث عن مسببي الفتنة.

وبدوره عبر أحد ابناء مدينة حلب لإذاعة مونتكارلو الدولية عن أسفه عما يجري في الساحل السوري معتبراً ذلك تجاوزات فردية من قبل بعض الفصائل غير المنضوية تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، وأكد على وحدة الشعب السوري بكامل أطيافه، معتبراً أن ما حصل نتيجة تدخل إحدى الدول لخلق مشاكل داخلية بسبب تضارب مصالحها

كما أكد أحد ابناء مدينة حلب رفضه للانتهاكات الحاصلة في الساحل السوري مطالباً بمحاسبة كل من أجرم بحق المواطنين وذلك من خلال القضاء العادل، لاسيما بعد انتهاء اعمال اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية أحمد الشرع لتقصي الحقائق حول التجاوزات 

من جهة أخرى حمّل أحد المواطنين جزءاً من المسؤولية للدولة الجديدة التي تهاونت مع بعض أنصار النظام السوري السابق الذين أجرموا بحق الشعب السوري، من خلال إجراء عملية التسوية لهم

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري، لاسيما بعد ورود عدة معلومات عن قيام أنصار الرئيس السوري السابق بارتكاب المجازر بحق المدنيين واتهام عناصر الجيش السوري الجديد بذلك.

كما أصدرت وزارة الدفاع السورية قراراً بانسحاب كل التشكيلات العسكرية غير المنضوية تحت مظلتها في عمليات التمشيط والبحث عن مسببي الفتنة في الساحل السوري منعاً لارتكاب أي تجاوزات فردية.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع السورية أعلنت مؤخرا انتهاء العملية العسكرية في الساحل حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية عن المتحدث باسم الوزارة، والذي اعتبر بدوره أن الإعلان يأتي بعد تحقيق هدف العملية في الساحل، حيث قامت القوات بتحقيق جميع الأهداف المحددة، على حد تعبيره.