في خطوة تعتبر من الأكبر منذ سنوات، بدأت الدولة اللبنانية تنفيذ خطة أمنية لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، ضمن مسعى لبسط سلطتها وتعزيز الاستقرار. القرار أثار تبايناً في الآراء داخل المخيمات، بين مؤيد يعتبره ضرورياً للسلامة، وآخر يخشى فقدان الحماية. تريز جدعون جالت في عدد من هذه المخيمات، ورصدت من الداخل أجواء الترقب والتفاعل مع القرار، وعادت بهذا الريبورتاج. 

عاد ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات اللبنانية إلى الواجهة مجدداً بعد قرار حكومي يقضي  بنزع السلاح، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية وضبط الأمن في كل المناطق ويُقدّر عدد قطع السلاح  الواجب نزعها بنحو عشرة آلاف قطعة، كما يقول الخبير الاستراتيجي سامي رماح عبر اذاعة مونت كارلو الدولية. 

ويعد مخيم عين الحلوة في  صيدا الأكثر تعقيداً لوجود فصائل متعددة وجماعات إسلامية متشددة، ومجموعات خارجة عن السيطرة، ولكن هناك اتفاقات وحوارات بهدف تسليم السلاح الى الجيش اللبناني، كما يؤكد مستشار العلاقات الوطنية في سفارة فلسطين العميد سامي ابو عفش.   

أما في بيروت، فتبدأ عملية نزع السلاح من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، التي تشهد أجواء هدوء نسبي كما بدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية بدخول الأنفاق ومناطق تخزين السلاح في مخيم الناعمة، وسط تجاوب حذر من بعض الفصائل، ما يشير إلى انطلاق فعلي للعملية، رغم المخاوف من أي تصعيد أو مواجهات. 

 

رأي السكان داخل المخيمات متفاوت، بين من يرى أن السلاح يشكل خطراً يومياً عليهم، وبين من يخشى فقدان الحماية في غياب ضمانات أمنية واضحة من الدولة اللبنانية. ويؤكد البعض على ضرورة توافق وطني فلسطيني مع لبنان، لتفادي أي انهيار أمني في المخيمات. وتبدي الفصائل الفلسطينية تعاونا متزايدا مع الدولة اللبنانية في تنفيذ  القرار، ضمن تفاهمات تهدف إلى احترام الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، وضمان عدم اللجوء إلى القوة أو الانتهاكات داخل المخيمات، ولكن ضمن ضوابط، كما يؤكد كل من ابو كفاح من الجبهة الشعبية وابو حسن احد قادة حماس. 

يبقى ملف السلاح الفلسطيني مرتبطاً بتاريخ يعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969، الذي أتاح حمل السلاح داخل المخيمات الفلسطينية كجزء من تحركات منظمة التحرير الفلسطينية، قبل إلغاء هذا الاتفاق رسمياً عام 1987.