ارتفعت قضايا الطلاق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة في المغرب، حسب التقرير السنوي للمندوبية السامية للتخطيط.

ولاحظ التقرير المعنون بـ”المرأة المغربية في أرقام” هيمنة الطلاق الاتفاقي الذي بلغت نسبته 89.3%، بعد أن كانت نسبته عام 2014 تقدر بـ63.1%، ما يعكس ميلا متزايدا نحو الحلول الودية في النزاعات الأسرية.

ورصد التقرير ارتفاعا في معدل العزوبة عند سن الخمسين، وسجل التقرير ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء إلى 19.2% على الصعيد الوطني عام 2024، بعدما كانت تقدر بـ16.2% عام 2014، أي ما يقارب خمس مجموع الأسر المغربية، وتصل هذه الظاهرة في الوسط الحضري إلى 21.6%، مقابل 14.5% في العالم القروي.

وتوقف التقرير عند تحول كبير في فئة الأسر أحادية الوالدين (أب أو أم مع ابن غير متزوج أو أكثر)، مسجلا كون النساء يشكلن 39.7% من أرباب هذه الأسر في عام 2024، مقابل 1.2% فقط للرجال، ما يعكس تصاعد دور المرأة كمصدر رئيسي للإعالة والمسؤولية الأسرية.

وأكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن الأرامل يشكلن أكثر من نصف النساء المعيلات (54.7%)، ملاحظا تراجع زواج ما دون السن القانوني إذ انخفضت نسبة من تزوجن قبل 18 سنة من 15.9% سنة 2004 إلى 8.4% سنة 2024.