عنوان المدونة نص حرفي من حديث قالته سيدة محامية!!!! القصد ب (هيك) هو الشك بأنها أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزواج...

حضرت حلقة برنامج نبض البلد على قناة رؤيا الأردنية وكانت بعنوان (زواج المسيار في الأردن)

الضيوف كانوا:

د. محمد العايدي باحث في الفكر الإسلامي، المحامية أريج الرمحي

الحلقة التي خُصصت لمناقشة الجوانب الشرعية والقانونية لزواج المسيار والعقود غير الموثقة، تحولت سريعاً إلى محور نقاش عام تجاوز موضوع الزواج نفسه، بعدما تركز الاهتمام على المواقف المطروحة بشأن التعامل مع جرائم الزنا وحدود العقاب القانوني والشرعي. وهالني أن الحديث فوراً كان عن عقاب المرأة من زوجها أو والدها وأخوها في حدث المفروض إن فيه شخصين!!!

"احنا هون بطخوها بقتلوها بدبحوها وطبيعي وحقهم، أنا ما بعترض" مع - ابتسامة -

التصريحات الصادمة التي ذكرتها المحامية أثارت عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبر عدد من الناشطين والحقوقيين أن مثل هذا الخطاب يساهم في خلق بيئة اجتماعية متسامحة مع العنف ضد النساء، ويمنح غطاءً أخلاقياً واجتماعياً لمرتكبي الجرائم الأسرية. الناشطون والحقوقيون كتبوا عبر منصات التواصل أن أي نقاش إعلامي يجب أن ينطلق من مبدأ سيادة القانون ورفض العدالة الفردية، مؤكدين أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها مهما كانت الادعاءات أو الدوافع!

المفاجأة أن المذيع لم يتدخل ولم يعلق على ما قالته ضيفته!!!!

خلال النقاش، أكد الدكتور محمد صبحي العايدي، أن الشريعة الإسلامية لا تبيح للأفراد تنفيذ العقوبات بأنفسهم، وأن إقامة الحدود والعقوبات من اختصاص القضاء والدولة حصراً، مشدداً على أن القتل يعد جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معاً. كما أوضح أن أي ادعاء يمنح الأفراد حق قتل النساء أو الرجال بدعوى الزنا يتعارض مع الأصول الشرعية والإجراءات القضائية المعتمدة.

إن خطورة تلك التصريحات لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضاً في توقيتها، إذ جاءت بعد أيام قليلة من جريمة مادبا التي قتل فيها رجل زوجته وزملاءها في العمل والتي هزت الرأي العام الأردني وأعادت فتح ملف العنف الأسري.

إن الخطاب الإعلامي في مثل هذه الظروف يجب أن يركز على حماية الأرواح وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القضاء، لا على طرح مواقف يمكن أن تُفسر على أنها تبرير للعنف أو انتقاص من حق الضحايا في الحماية القانونية.

يا للأسى والأسف