صدقاً لا أعتقد أن هذا الوصف يستعمل إعلامياً إلا في بعض الدول... يعني لا أذكر أني سمعت مذيع بقول 

ذا ديموكراتيك وودينج ! 

المهم أن الخبر يقول: اجتاز الأردن اختبار العرس الديموقراطي مؤخراً بنتائج غير متوقعة الى حد كبير.. أدخلت المراقبين للشأن السياسي في حيص وبيص..

ومما زاد المشهد تعقيداً تعيين رئيساً من مجموعة النيوليبرال الذين قادهم (يو كنو هوو)  في وقت من الأوقات.

تشريح المشهد:

في العبدلي .....

مجلس النواب العشرين (منزوع الدسم).. يمثل الشعب بنسبة اقتراع 32بالمئة من الذين يحق لهم التصويت! 

لا يوجد أقطاب أيدولوجية للأحزاب المنتخبة، بالرغم من أن تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي كان لافتاً في هذه الانتخابات الا أنه لم يحصد غالبية المقاعد، بالمقابل "توزعت المقاعد الأخرى بين ممثلي العشائر وأحزاب يسارية وأحزاب موالية للحكومة ونواب سابقين وعسكريين سابقين وأحزاب وسطية" (بحسب فرانس برس)

يرى خبراء أن "قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات صُمم بشكل يجعل من الصعب على أي حزب أن يحصل على الغالبية أو يؤثر في المشهد السياسي".

في الدوار الرابع......

حكومة جديدة وسؤال متكرر عن الولاية العامة في ظل واقع يعلمه الجميع، فقرارات تعيين وانهاء خدمات المؤسسات الضامنة للدستور بيد رأس السلطات، أما القرار النقدي فتحت مظلة البنك المركزي كما السياسة المالية مرتبطة بالصندوق الدولي والبنك الدولي. بالنسبة للسياسة الخارجية فهي مرتبطة برأس السلطات والديوان بما يسمح به مع تفاهمات وظيفية مع الحكومة.

بعيداً عن الهرج والمرج حول وسامة الرئيس ومسقط رأسه

في ظل كل ما سبق مع التحديات الاقتصادية الداخلية والتعقيدات السياسية على الحدود..

ماذا ينتظر الأردنيون من الحكومة الجديدة؟

من المعلوم أن

الرئيس الجديد كان وزير دولة للشؤون الاقتصادية عام 2018 ونظراً لما شغله من مناصب متعددة في الديوان والحكومة ومؤسسات الإقراض فهو يعرف كل شاردة وواردة في ملف المديونية مع العلم أن ديون الأردن ما زالت تتفاقم.. حيث تسلم الرئيس الخصاونة الحكم في 2018بمديونية 40 مليار وسلمها في 2024 بما يقارب الستين مليار. (دقوا عالخشب)

رسالة الى دولة الرئيس الذي لم يحظ بثقة المجلس بعد..

"حق التعبير عن الرأي حق كفله الدستور وعطله قانون الجرائم الالكترونية" 

بالتوفيق للجميع.