ها قد حان موعدنا السنوي لكي نذكر بأن الثامن من مارس ليس عيدا ولا مناسبة لتلقي الهدايا. 

والمناسبة؟ كمية العروض التجارية بمناسبة ما يسمونه "عيدا للمرأة": 

-    عرض خاص: اشتري ثلاجة واحصلي على علب تخزين مجانية بمناسبة عيد المرأة؛

-    عرض خاص بمناسبة 8 مارس: بشرائك لعشر حصص من عمليات إزالة الشعر الزائد، نهديك حصة مجانية؛

-    اهتمي بأسرتك واشتري غسالتنا الكهربائية. عرض استثنائي بمناسبة الثامن من مارس.

المشكلة، للأسف، أن عددا من النساء أنفسِهن ينتظرن العروض وهدايا الشركات التي يعملن بها بمناسبة الثامن من مارس. في السنة الأولى التي عشنا فيها ظروف جائحة كورونا، قررت إحدى الشركات الكبرى في المغرب، في إطار تخفيف الأعباء المالية، عدم شراء الهدية المعتادة التي كانت تقدمها للنساء العاملات بها سنويا، بمناسبة 8 مارس. وللأسف، معظم النساء عبّرن عن احتجاجهن، الذي ترجمته النقابة، وتم شراء الهدايا لاحقا. 

فَكَمْ سنحتاج من شرح لكي نقول إن 8 مارس ليس عيدا؟ وإنه اليوم العالمي لحقوق النساء. وإنه، ما دمنا بعد نخلده، فهذا يعني أن هناك الكثير مما نحتاجه لضمان المساواة في الحقوق؟ 

لنتخيل مثلا أننا، في اليوم العالمي لمحاربة السرطان، سنجد عروضا تجارية خاصة لمرضى السرطان.

وفي اليوم العالمي لمحاربة التدخين، سنهدي سجائر للمدخنين أو ورودا حتى.  

هذه الأمثلة تبين عبثية العروض الخاصة بمناسبة الثامن من مارس وعبثية الهدايا. لكنها أيضا تسائل النساء اللواتي يفرحن بهذه العروض وينتظرن الهدايا من الشركة أو من الزوج أو الحبيب.

8 مارس ليس عرسا ولا عيدا. وسنستقبل فيه الهدايا والعروض والورود، حين لن نعود بحاجة ليوم عالمي يذكرنا، سنويا، بأن الطريق مازال طويلا من أجل إحقاق المساواة التامة، وأن منظمة الأمم المتحدة تعتبر أن العالم يحتاج لـ 286 عاما لكي نصل، فعليا، للمساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال عبر العالم. 

أبهذا تهنؤوننا؟ أم لهذا نحتفي ونتلقى الورود والهدايا؟