في عام 2015م  فتحت السويد أبوابها للمهاجرين، وكان العدد كبيراً جداً، فقرروا في ذلك الوقت أن يتم إعطاء اللاجئين إقامة مؤقتة بدلاً عن إقامة دائمة، وكان ذلك بضغط من الأحزاب اليمينية. الهدف كان معرفة إذا ما كان اللاجئ مجرماً أم لا قبل أن يأخذ إقامة دائمة تؤهله لأخذ الجنسية. وكان من المفترض أن يكون هذا القانون لفترة مؤقتة، ولكن مؤخرا قرروا تثبيت هذا القانون، حيث وضعوا شروطاً لكي تحصل على إقامة دائمة.