الابتزاز المعنوي مشكلة. سيف ذو حدّين. بل سيف بأنصال كثيرة.

هذا الابتزاز هو على أنواع ودرجات ومراتب، تصل أحيانًا إلى حدّ التبكيت المضني، والإحساس بأنّ ما قد يفعله المرء يمثل جريمة، في حين أنّه فعلٌ حقّ.

أسأل نفسي باستمرار: أيجب أنْ يقع المرء تحت سطوة هذا الابتزاز، وشروطه، ومعاييره، بحيث يجد نفسه مضطرّا إلى الامتناع عن القيام بأمور كثيرة، طبيعيّة وضروريّة ومفيدة ومشروعة، ولا شرّ فيها على الإطلاق، ليس لسبب، سوى لأنّ "آخر"، في لحظةٍ ما، وفي حالةٍ ما، لا يستطيع أنْ يقوم بهذا الفعل، أو يتألّم منه، أو ينزعج، وإلى آخره؟

لا أطرح هذا السؤال عبثًا ومجّانًا. السبب المباشر للسؤال، هو المعادلة الآتية: هل يحقّ للمرء أنْ يفرح في بعض بيروت وبعض لبنان بينما بعضه الآخر يتألّم؟ سؤال محرج لولا أنّه يُستخدَم في هذه الأيام سياسيًّا واجتماعيًّا للابتزاز المعنوي، ولغايات شعبوية.

لن أسترسل في ضرب الأمثلة التي تجعلني أشدّ شعورًا بالمسؤولية حيال هذه المسألة. فأنا أتألّم أساسًا وبالطبع، من حيث معايير الشرط البشري الانساني. كيف لا وأنا بدوري موجودة تحت سطوة معادلةٍ وجوديةٍ قاهرة، وظالمة، ومتوحشة، ولا حدّ لهمجيتها. فكيف لا أشعر بالمسؤولية المضاعفة إذا كنتُ أو غيري، نتألم لألف سببٍ وسبب، كما هي الحال في فلسطين، وكما لبنان كلّه يتألم؟

ولكن، أيجب أنْ يمنعني ذلك من أنْ "أتحدّى" الوحشية المفروضة عليَّ فرضًا، باقتناص لحظة حياة وفرح وسعادة؟

لا. قاطعة. لكنّ الاستعراض المجاني الاستفزازيّ الفاقع، هو القبيح في هذه الحالة. أعتقد أنّ على المرء أن يرى دائمًا إلى النصف الآخر من الكوب، إلى النصف الفارغ إذا كان لا يرى إلّا النصف الملآن، والعكس بالعكس، وأن يتعاطف، وأن يكون خفراً في لحظات فرحه، ولكن من دون أن يمتنع عنها. فالابتزاز المعنوي والسياسيّ والاجتماعيّ والإيديولوجيّ، وسواه من أنواع وأشكال ومسميات، هو أيضًا ضربٌ من القتل المجرم.

وما أكثر هذا القتل اليوم في بلدنا.