لن يتم اعتماد الخبرة الجينية لثبوت نسب الأطفال المولودين خارج الزواج.

هكذا قرر المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيأة الدينية الرسمية في المغرب، أثناء الإعلان عن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.

نقاط إيجابية مهمة جدا تم الإعلان عنها في التعديلات المرتقبة، من أهمها أولا، احتفاظ الأم المطلقة بحضانة أطفالها حتى بعد زواجها؛ ثانيا: ضمان الولاية القانونية على الأطفال لكل من الأب والأم، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق؛ وثالثا: عدم دخول بيت الزوجية في التركة بعد وفاة أحد الزوجين، إلى حين وفاة الزوج أو الزوجة المتبقي على قيد الحياة، وذلك حماية له أو لها من التشرد، حين يتم تقسيم بيت الزوجية أيضا ضمن التركة. 

اللجنة التي اشتغلت على تعديلات المدونة واستمعت لعدة أطراف من المجتمع المدني، قدّمت مقترحاتها التي تم الاشتغال عليها لفترة قبل أن يقرر المجلس العلمي الأعلى أنه، شرعيا، لا يمكن توقيف العمل بالتعصيب ولا إعمال الخبرة الجينية لأن هناك نصوصا قطعية في الموضوعين. 

الحقيقة أن رفض توقيف العمل بالتعصيب ورفض الاعتماد على الخبرة الجينية مبنيان على قراءة معينة للنصوص، وليس على نصوص قطعية. لكن، وليكن... حتى لو كانت هناك نصوص قطعية، هل يعقل أننا في سنة 2025، وبينما العلم يعتمد الخبرة الجينية بنسبة 99،99٪، وبينما القانون الجنائي المغربي نفسه يعتمدها لثبوت أو نفي الجرائم، سنعتبر أننا لن نستطيع العمل بها لإثبات النسب ونحرم آلاف الأطفال من حقهم في نسب ووضعية اجتماعية وقانونية سليمة؟ خصوصا أنهم ليسوا مسؤولين عن ولادتهم خارج إطار الزواج. بل أكثر من ذلك، فنحن في النهاية نشجع الرجال على العلاقات الجنسية الرضائية التي يقول المشرِّع إنه ضدها؛ لأنه في النهاية، إذا حدث حمل، فلا أحد سيسائلهم عن مسؤوليتهم اتجاه الأطفال المحتملين. 

وهل يعقل أننا، في 2025، حيث التحولات المجتمعية العميقة التي تعرفها تركيبة الأسر، سنبقى متشبثين بالتعصيب وبمشاركة الأعمام في تقسيم التركة في حالة وجود بنات فقط في الأسر، حتى لو كان الواقع المجتمعي يقول إن العلاقات والمسؤوليات الأسرية تغيرت؟ وحتى لو كان في الأمر تمييز مبني على النوع الاجتماعي خلافا لما يقوله دستور المغرب؟

لكن، لا بأس... فهذا ليس تناقضنا الوحيد. ولا هو حيفنا الوحيد اتجاه النساء والأطفال.