الدكتور محمد سمير، في حوار مع برنامج "كافيه شو" يتناول فيه ملف استرداد الآثار المصرية من فرنسا، في ضوء الجدل المتصاعد حول القانون الفرنسي الجديد الخاص بردّ الممتلكات الثقافية.

وأكد الدكتور محمد سمير أن فرنسا شهدت تحولًا قانونيًا مهمًا بعد سنوات من التمسك بمبدأ "عدم قابلية المقتنيات الوطنية للتصرف"، وهو المبدأ الذي كان يمنح المتاحف الفرنسية حصانة شبه كاملة ضد مطالبات الاسترداد.

وأوضح أن النقاش الأوروبي اليوم لم يعد قانونيًا فقط، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بمفاهيم العدالة التاريخية والمسؤولية الأخلاقية تجاه آثار خرجت خلال الحقبة الاستعمارية.

وتحدث عن التحديات التي تواجه مصر في هذا الملف، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الآثار خرج قبل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، ما يجعل مسألة إثبات الملكية ومسار خروج القطع الأثرية عنصرًا حاسمًا في أي تحرك قانوني. كما أشار إلى أهمية ملفات التوثيق وإثبات المصدر "provenance" داخل المتاحف الأوروبية.

أشار الدكتور محمد سمير إلى أن بعض القطع خرجت تاريخيًا عبر نظام "القسمة الأثرية" الذي كان معمولًا به في القرن التاسع عشر، ما يفتح جدلًا قانونيًا معقدًا حول إمكانية الطعن في شرعية تلك الآليات اليوم.

كما شدد على أن استرداد الآثار لا يعتمد فقط على المسار القضائي، بل يحتاج أيضًا إلى تحرك دبلوماسي وإعلامي متكامل، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية أصبحت مرتبطة بالهوية والذاكرة الثقافية بقدر ارتباطها بالنصوص القانونية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون الفرنسي الجديد قد يفتح الباب أمام مراجعات أوسع لملفات الاسترداد مستقبلًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح سهلًا أمام الدول المطالبة بآثاره.