موقف السلطات السورية الجديدة من إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط إضافة إلى التنمية في إفريقيا ،من بين المةاضيع التي تناولتها الصحف العربية الصادرة اليوم 08 حزيران/يونيو 2025

العربي الجديد :ماذا وراء تصريحات الشرع حيال إسرائيل؟

اعتبرت لميس أندوني أن التصريحات التي نُسبت إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أثارت تساؤلاتٍ مشروعة بشأن رؤية النظام الجديد حيال خطر إسرائيل على سورية؛ فقوله مثلاً إن لدى سورية وإسرائيل "أعداءً مشتركين" غير مفهوم، فهل يعني ذلك الاستعداد للتعاون المشترك، وما دخل إسرائيل بالدور الأمني لسورية؟

 واضح أن المسؤولين السوريين يتحاشون الإشارة إلى الحرب في غزّة، والأهم غياب موقف واضح من احتلال إسرائيل الجولان واعتداءاتها أخيراً على سورية، إضافة إلى غياب مفهوم الأمن القومي العربي في أحاديثهم، واللوم لا يقع عليهم حصراً، فهذا حال سائر الدول العربية وأنظمتها،تعلق الكاتب التي ترى أن النظام الجديد في سورية ولد في حقبة انهيار مفهوم الأمن القومي العربي، واستبدل بمفهوم "المصلحة القُطرية" وانطلاق عملية فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، وكأن التخلص من "عبء القضية الفلسطينية" صمام أمان يفتح باب الاستقرار والازدهار والسلام تحت الرعاية الأميركية.

 الخليج: المعادلات المبتورة في الشرق الأوسط

أشار عبد الله السناوي في مقاله إلى أن القضية الحقيقية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو دورها الإقليمي، لا المشروع النووي. والهدف الغربي الجوهري يكمن في إعادة إيران إلى الدور الذي كانت تلعبه أيام الشاه كشرطي في المنطقة وليس ضربها عسكرياً وتحطيم بنيتها التحتية.

إيران ليست بوارد التنازل بسهولة عن التخصيب النووي، فهذا يعني بالضبط تقويضاً لشرعية نظامها ،أما الغرب ،ورغم .

الحملات الممنهجة والعقوبات الاقتصادية، التي فرضها فلا يميل في إجماله إلى الخيار العسكري خشية تأثيراته الخطرة على جوارها حيث منابع النفط ،والمثير للتعجب يقول الكاتب أن إسرائيل تعتبر المشروع النووي الإيراني تهديداً وجودياً لها، رغم أنها تحتكر السلاح النووي، الذي يعد تهديداً وجودياً للعالم العربي

الشرق الأوسط :عن تحقيق التنمية في أفريقيا

في مقال لعبد الحق عزوزي نقرأ أن إفريقيا لم تنجح في جني ثمار المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها، ولم تنجح في خلق قيم مضافة، ولا مداخيل جديدة لتمويل تنميتها واكتفت بدور المصدر لثرواتها. وتغيير هذه الحقائق يظل مرهونا بعوامل عدة بما في ذلك الاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محلياً وقارياً، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.

ويوضح الكاتب أن ما تحتاج إليه الدول الأفريقية هو تغيير سياساتها العمومية وتبني سياسات قائمة على قواعد رياضية دقيقة والزيادة في الاستثمار في العقول والتعليم وفي الثقافة المجتمعية واعتماد منهجي الإبداع والريادية وربطهما بالاستثمار، وبعلاقات الإنتاج وأساليب إدارتها، أما تغيير السياسات العمومية فيعني أولاً وقبل وكل شيء تغيير الأساليب المعتمدة في تمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة متكاملة وذكية لموارد أفريقيا الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو – اقتصادي.