نجد في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم الأحد ١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٥, هذه العناوين: رفح واختبار لمستقبل المقاومة، مستقبل العراق بعد الانتخابات، وأي نجاحات للشرع في واشنطن؟ 

 

العرب اللندنية

ما يحدث في رفح اختبار لمستقبل المقاومة.

يرى علي قاسم أن المشهد الفلسطيني يعاني من انقسامات عميقة تحول دون توحيد الجهود. السلطة الوطنية تبدو عاجزة عن فرض رؤيتها السياسية، بينما تتصارع حركات المقاومة على الشرعية الشعبية. في ظل هذا، تبقى أي تسوية جزئية، مثل إخراج المقاتلين، حلولاً مؤقتة لا تعالج الأزمة البنيوية، مثل الحاجة إلى حل سياسي شامل يعيد الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق العودة والدولة المستقلة.

إخراج مقاتلي حماس العالقين في الانفاق أصبح اليوم محور نقاش علني داخل الأوساط الفلسطينية تضيف العرب اللندنية، وسط مطالبة بإعادة تعريف الكفاح بعيداً عن التضحية المطلقة. ففي نهاية المطاف، ما يحدث في رفح ليس مجرد فصل في الحرب، بل اختبار لمستقبل المقاومة: إما الانتقال إلى منطق السياسة والدبلوماسية، أو الاستمرار في مسار يحمل خسائر بشرية ومأزقاً أخلاقياً. وبين الخيارين، يظل الشعب الفلسطيني الضحية الأولى، في صراع يبدو أنّ نهايته ليست قريبة دون تدخل دولي حاسم يفرض حلاً عادلاً يعيد السلام إلى المنطقة بأكملها.

 

اليوم السابع المصرية

تصاعد النشاط الاستعماري فى الضفة الغربية.

لا شك أن الضفة الغربية أهم لإسرائيل من قطاع غزة، لأسباب كثيرة ومتعددة، منها قضية "يهودا والسمراء"، وفق أحمد التايب. وهذا ما يبرر الاستيطان المتسارع، شرق القدس، ضمن مخطط إي ١ المثير للجدل، والذي أصبح يشكل تصعيداً خطيراً، ويهدد بقطع الضفة الغربية إلى نصفين، بطريقة تمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المرجوة، ويحول البلدات والتجمعات في الضفة إلى فسيفساء معزولة، بل أزيد القول، إن الحرب على غزة، إذا كان هدفها الإبادة وتدمير القطاع فإن أيضا من أهدافها ما يحدث في الضفة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المجتمع الدولي والدول الغربية.

وفي ظل إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة عناتا يتابع الكاتب في "اليوم السابع المصرية"، قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة البدويين، بالتوازي مع تحركات مشابهة في أراضي حزما وجبع شمال شرق القدس، وكل هذا يعنى أننا أمام مشروع استعماري ممنهج لتغيير الجغرافيا الفلسطينية بشكل يهدد التواصل الجغرافي في الضفة.

 

المدن اللبنانية

زيارة الشرع إلى واشنطن: التفاصيل كانت الحدث.

نقرأ لبسام مقداد أنه على الرغم من تصوير زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بأنها نجاح له ولدونالد ترامب، إلا أن عدداً ضخماً من المسائل العملية لا يزال بحاجة إلى أجوبة عليها، ويثير الشكوك حول جوهر هذا النجاح. الشرع قد يشعر بالارتياح للقرار الأميركي بتمديد الإعفاء من تبعات "قانون قيصر" الذي يحظر تقريباً أيّة مساعدة واستثمار في سوريا. لكن من غير المؤكد أن يشرع هذا القرار الأبواب أمام التوظيفات والمساعدات التي تحتاجها سوريا بشدة. والحقيقة أن التمديد الحالي، ليس أطول مدة من سابقه في أيار/ مايو المنصرم.  

اما تصريح الشرع عن انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد داعش فيُعد قراراً سياسياً أكثر من كونه عملياً، إذ يفتقر حالياً إلى التنسيق العسكري لتنفيذه. وبدون هذا التنسيق، لا يمكن لتركيا إلغاء الدور العسكري للولايات المتحدة في سوريا أو نقل مسؤولية العمليات من القوات الكردية إلى الجيش السوري. وتؤكد الحاجة إلى دمج هذه المبادرة ضمن خطة استراتيجية شاملة بالتعاون بين تركيا وسوريا والولايات المتحدة.

 

الشرق الاوسط

ماذا بعد الانتخابات العراقية؟

أمام اللوحة المعقدة عقب فوز السوداني شيعياّ والبارزاني كردياً والحلبوسي سنياً، يبدو, بحسب كفاح محمود, أن الخيار الأرجح ليس حكومة أغلبية صافية تقطع مع نموذج ما بعد 2003، ولا عودة كاملة إلى حكومات الوحدة الوطنية التي تعني توزيع السلطة بلا مسؤولية، بل صيغة هجينة من توافق معدَّل: نواة أقوى عددياً يقودها السوداني، لكنها مضطرة إلى توسيع مظلتها لضم أطراف من الإطار التنسيقي وكُرد وسنّة، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، غير أن هذه الصيغة، مهما كانت براعة هندستها، لن تُقنع الشارع ما لم تُقترن بإجراءات ملموسة في الاقتصاد والخدمات ومكافحة الفساد، وبخطوات جدية لإخضاع السلاح لسلطة الدولة وفتح ملفات النفط والغاز مع إقليم كردستان على قاعدة الشراكة لا المناورة.