صعد الإتحاد الأوروبي من ضغوطه على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووافقت سبع عشرة دول عضو بينها فرنسا على طلب هولندا النظر في مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تنص في المادة الثانية على ضرورة احترام الجانبين حقوق الإنسان. ووقعت الاتفاقية عام 95 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000 تتناول شقين تنص على إقامة منطقة تبادل حر في مجال الصناعة والزراعة ويبلغ التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو.  

صحيح ان الخطوة هي سابقة لكن المطلعين على دوائر القرار في بروكسيل يقولون إن تعليق الاتفاقية غير مرجح اطلاقا بسبب معارضة دول فاعلة بينها ألمانيا التي تزود إسرائيل بعشرين بالمئة من احتياجاتها العسكرية.

واثارات الانتقادات الأوروبية غضبا إسرائيليا، لم يخرج عن اللغة الديبلوماسية بين البلدين ضمن قناعة ان ما يمكن ان يدفع اسرائيل لوقف حربها هو وقف المساعدات العسكرية الأميركية فقط ولا غير. 

للحديث معنا من بروكسيل محمد رجائي بركات الصحفي المتابع لشؤون الاتحاد الأوروبي، ومن باريس د. خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعة مونت كارلو الدولية.