
Sign up to save your podcasts
Or
سائد في الأذهان أنّ مخزون الكتلة الحيوية السمكية يتجدّد طبيعيا لكنْ هذا لا يعني أن موارد الثروة السمكية لا تنضب إلى ما لا نهاية. مما لا شكّ فيه هو أنّ مصانع إنتاج الأسماك للغذاء البشري أو لصناعة طحين السمك تجهد الثروة السمكية وتلحق بها تبعات غير مستدامة سواء أكان في موريتانيا أو خارجها. أضف إلى أنّ التغيّر المناخي والتلوّث البلاستيكي يضعان ديمومة الأسماك على المحك كلاهما.
خلال تواجدنا الميداني في ثاني مدن موريتانيا وفي عاصمتها الاقتصادية نواذيبو حيث قطاع الصيد البحري يشكّل عصب الاقتصاد المحلي، اقتربنا من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP بهدف الحصول على إجابة حول تساؤلنا الآتي :
هل واقع مخزون الأسماك السطحية والقاعية في موريتانيا مطمأن أم أنّ الواقع البيئي للكتلة الحيوية السمكية قاتم في هذا البلد الذي يتمتّع ب700 كيلومتر من الشواطئ المعروف بأنّها من بين أغنى مناطق العالم بالأسماك؟ هذا السؤال أجاب عنه في التسجيل الصوتي، الباحث ومسؤول تقييم مخزون الأسماك في معهد IMROP ، محمد أحمد جيّد
لحساب مخزون الأسماك السطحية في المصايد، يعتمد باحثو المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد على تقنيتي السونار و Echosondeur اللتين تتحققان من مخزون الأسماك عبر الموجات الصوتية. أمّا لتقييم مخزون الأسماك القاعية فيعتمدون على تقنية الجرّ أي على حملات قياس القاع وفقا للنماذج الحسابية المتقدّمة.
نظرا إلى أنّ قلوية المحيطات أو تحمّضها هو في ازدياد دائم بسبب التغيّر المناخي، تواجه ظاهرة الانبثاق الصاعد Upwelling التي تتميّز بها منطقة الرأس الأبيض في موريتانيا انعكاسات أحيانا ضارة وأحيانا مفيدة للثروة السمكية كما جاء في التسجيل الصوتي على لسان الباحث محمد أحمد جيد.
بعدما غزت العبوات البلاستيكية البيئة الصحراوية لموريتانيا، لم تعد المياه الإقليمية لهذا البلد بمنأى عن التلوّث البلاستيكي الخفيف الذي قد يكون له تأثير على وفرة الأسماك على المدى الطويل، حسبما لفت إليه الباحث محمد أحمد جيد.
في الختام وحفاظا على ثروة الأخطبوط في موريتانيا، توقف السلطات صيده لمدّة أربعة أشهر تتوزّع على مرتين في العام. التوقيف الأول يحصل في الشهر الخامس والسادس من أجل حماية الإناث خلال مرحلة الإباضة. أما التوقيف الثاني لصيد الأخطبوط فيحصل في الشهر العاشر والحادي عشر من العام وذلك من أجل المحافظة على صغار الأخطبوط.
يبقى أن نقول إنّ مراقبة مخزون الكتلة الحيوية السمكية والتوفيق ما بينها وما بين احتياجات اقتصاديات قطاع الصيد حاجة ماسّة للمحافظة على ثروات البحار للأجيال القادمة.
سائد في الأذهان أنّ مخزون الكتلة الحيوية السمكية يتجدّد طبيعيا لكنْ هذا لا يعني أن موارد الثروة السمكية لا تنضب إلى ما لا نهاية. مما لا شكّ فيه هو أنّ مصانع إنتاج الأسماك للغذاء البشري أو لصناعة طحين السمك تجهد الثروة السمكية وتلحق بها تبعات غير مستدامة سواء أكان في موريتانيا أو خارجها. أضف إلى أنّ التغيّر المناخي والتلوّث البلاستيكي يضعان ديمومة الأسماك على المحك كلاهما.
خلال تواجدنا الميداني في ثاني مدن موريتانيا وفي عاصمتها الاقتصادية نواذيبو حيث قطاع الصيد البحري يشكّل عصب الاقتصاد المحلي، اقتربنا من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP بهدف الحصول على إجابة حول تساؤلنا الآتي :
هل واقع مخزون الأسماك السطحية والقاعية في موريتانيا مطمأن أم أنّ الواقع البيئي للكتلة الحيوية السمكية قاتم في هذا البلد الذي يتمتّع ب700 كيلومتر من الشواطئ المعروف بأنّها من بين أغنى مناطق العالم بالأسماك؟ هذا السؤال أجاب عنه في التسجيل الصوتي، الباحث ومسؤول تقييم مخزون الأسماك في معهد IMROP ، محمد أحمد جيّد
لحساب مخزون الأسماك السطحية في المصايد، يعتمد باحثو المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد على تقنيتي السونار و Echosondeur اللتين تتحققان من مخزون الأسماك عبر الموجات الصوتية. أمّا لتقييم مخزون الأسماك القاعية فيعتمدون على تقنية الجرّ أي على حملات قياس القاع وفقا للنماذج الحسابية المتقدّمة.
نظرا إلى أنّ قلوية المحيطات أو تحمّضها هو في ازدياد دائم بسبب التغيّر المناخي، تواجه ظاهرة الانبثاق الصاعد Upwelling التي تتميّز بها منطقة الرأس الأبيض في موريتانيا انعكاسات أحيانا ضارة وأحيانا مفيدة للثروة السمكية كما جاء في التسجيل الصوتي على لسان الباحث محمد أحمد جيد.
بعدما غزت العبوات البلاستيكية البيئة الصحراوية لموريتانيا، لم تعد المياه الإقليمية لهذا البلد بمنأى عن التلوّث البلاستيكي الخفيف الذي قد يكون له تأثير على وفرة الأسماك على المدى الطويل، حسبما لفت إليه الباحث محمد أحمد جيد.
في الختام وحفاظا على ثروة الأخطبوط في موريتانيا، توقف السلطات صيده لمدّة أربعة أشهر تتوزّع على مرتين في العام. التوقيف الأول يحصل في الشهر الخامس والسادس من أجل حماية الإناث خلال مرحلة الإباضة. أما التوقيف الثاني لصيد الأخطبوط فيحصل في الشهر العاشر والحادي عشر من العام وذلك من أجل المحافظة على صغار الأخطبوط.
يبقى أن نقول إنّ مراقبة مخزون الكتلة الحيوية السمكية والتوفيق ما بينها وما بين احتياجات اقتصاديات قطاع الصيد حاجة ماسّة للمحافظة على ثروات البحار للأجيال القادمة.
3 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
5 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
3 Listeners
1 Listeners
1 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
2 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
1 Listeners
0 Listeners
0 Listeners
3 Listeners
0 Listeners
121 Listeners
10 Listeners
5 Listeners