تناولت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم 32 اغسطس/اب 2024 عدة مقالات من بينها المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي مع الأحزاب السياسية من اجل تشكيل حكومة جديدة ومقال عن الضغوط التي يمارسها حلفاء اسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة ليزيكو: الوجوه المختلفة لخلافة غابرييل أتال في الحكومة الفرنسية 

افادت صحيفة ليزيكو ان الرئيس الفرنسي سيستقبل اليوم مختلف زعماء الأحزاب والكتل في البرلمان لمحاولة إيجاد مخرج من الوضع الذي خلقته نتائج الانتخابات التشريعية.

حيث يجب أن يتم تعيين رئيس الوزراء على الفور، حتى لو حرص الإليزيه على عدم إعطاء جدول زمني محدد للتعيين.

وتابعت الصحيفة ان عدة اسماء تطرح لخلافة غابريال اتال على راس الحكومة من بينها لوسي كاستيتس Lucie Castets، وتسعى ممثلة الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، التي تضم حزب فرنسا الأبية (LFI) والحزب الاشتراكي (PS) ونشطاء حماية البيئة والشيوعيين، إلى تولي منصب رئيس الوزراء، وتبلغ من العمر 37 عامًا، عملت في مديرية الخزانة، كما تولت الشؤون المالية في بلدية باريس، ومن بين مؤسسات احدى الجمعية التي تهتم بالخدمة العمومية.

وتابعت يومية ليزيكو ان اسم كزافييه برتراند Xavier Bertrand رئيس منطقة أوت دو فرانس، الوزير السابق لنيكولا ساركوزي، يطرح بانتظام ليصبح رئيسًا للوزراء، وهذا ما اكده القصر الاليزيه.

ومن بين الاسماء ايضا Bernard Cazeneuve برنارد كازينوف رئيس الوزراء السابق في ولاية الرئيس السابق فرانسوا هولاند، والذي مكث أقل من ستة أشهر في ماتينيون في نهاية فترة ولاية الرئيس الاشتراكي الأخيرة.

واضافت يومية ليزيكو ان فاليري بيكريس رئيسة منطقة إيل دو فرانس، من بين الاسماء ايضا لاسيما بعد استفادتها من نجاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتمثل يمينًا معتدلًا متوافقًا مع اليسار.

كريم بوعمران من الحزب الاشتراكي، ورئيس بلدية سانت وان وهو أحد الاسماء التي تطرح ايضا، خاصة منذ ان خصصت له الصحف مقالات عدة، ومن بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، فهو يعتبر من الخط المتشدد ضد LFI حزب فرنسا الابية.

وتطرقت صحيفة ليزيكو الى ما وصفته بالمرشح الغامض، وهو مرشح يمكن ان يكون خريج الادارة الفرنسية او من المجتمع المدني حيث ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمكنه ان يحدث المفاجأة بعد نهاية المحادثات، على سبيل المثال اختياره جان كاستكس، خلال ازمة فيروس كورونا والذي عوض لإدوارد فيليب في يونيو 2020.

صحيفة لوفيغارو تطرقت ايضا الى موضوع المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي اليوم مع ممثلي الاحزاب السياسية.

تقول صحيفة لوفيغارو ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل اليوم القوى السياسية الممثلة في البرلمان للنظر في اختيار الشخصية التي سيعينها لرئاسة الحكومة.

وتابعت الصحيفة الفرنسية ان هذه المحادثات، حتى لو تسمح بإنهاء حالة الانتظار دون تأخير، لكنها في نفس الوقت ستغلق الباب أمام الجبهة الشعبية الجديدة التي تسعى إلى فرض لوسي كاستيه، وهي موظفة مدنية غير معروفة للفرنسيين تمكنت تحت اسمها من توحيد كافة مكونات تحالف اليسار الذي جاء أولا في الانتخابات التشريعية السابقة.

فالرئيس الفرنسي يريد التأكد من أن الحكومة المقبلة سترتكز على "أكبر أغلبية ممكنة وأكثرها استقرارا، وهي الحجة التي طورها اتباع الرئيس منذ هزيمتهم الانتخابية من اجل كسب الوقت. 

وتابعت الصحيفة انه من المؤكد أن الفرصة ستتاح لماكرون من خلال المحدثات ليقول ذلك مباشرة إلى لوسي كاستيتس، التي ستكون حاضرة يوم الجمعة ضمن وفد الجبهة الشعبية الجديدة.

واوضحت يومية لوفيغارو ان الجمهوريين سيكونون أكثر مرونة خلال المحدثات والتوصل إلى اتفاق معهم يبدو أكثر ترجيحاً في نظر قيادات المعسكر الرئاسي، فاليمين لا ينوي التطرق إلى الموضوع تعيين رئيس الحكومة من صفوفه ولن يمارس اي ضغط، بل يترك حرية القرار للرئيس.

صحيفة لومند: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط متواصلة من قبل اسرائيل وحلفائها 

افادت صحيفة لومند ان المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط من قبل بعض الدول في قضية غزة وإسرائيل لتجنب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

حيث تقوم اسرائيل وكذلك العديد من الدول الغربية، بزيادة مناورات لشل القرار.

واضافت صحيفة لومند ان بريطانيا طلبت التدخل بصفتها مايسمى صديق المحكمة وهو مصطلح تقني ومن المفترض أن تقدم خبرتها للقضاة، حيث أكدت لندن أن اتفاقيات أوسلو - التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في البيت الأبيض عام 1993 - لا تسمح للفلسطينيين بمطالبة المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون، كما فعلوا في عام 2018.

وتقول يومية لومند إن المبادرة البريطانية، التي ناقشتها مجموعة السبع في منتصف يونيو/حزيران الماضي، تضاف إلى محاولات منع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، فحتى رئيس الوزراء الاسرائيلي تحرك بنفسه في هذا الإطار، وطلب خلال مقابلة هاتفية مع إيمانويل ماكرون في بداية شهر يوليو/تموز من باريس أن تصبح ما يسمى  "صديقة للمحكمة" ايضا.

ونقلت اليومية الفرنسية عن مصدر دبلوماسي إن فرنسا امتنعت عن التصويت، ليس لأنها لم توافق، بل لأن "هذا كان يمكن أن يدفع بعض الدول إلى الاعتراف بفلسطين للالتفاف على اتفاقية أوسلو، وبالتالي كان ذلك محفوفا بالمخاطر.

 واوضحت صحيفة لومند انه بمجرد إصدار أوامر الاعتقال، يظل بإمكان إسرائيل أن تطلب من المحكمة التخلي عن اختصاصها. ولكن، لكي تفوز بالقضية، سيتعين عليها بعد ذلك أن تثبت أنها رفعت دعوى قضائية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة واضطهاد، وهو ما يبدو غير واقعي اليوم.