مسار يجد خصوصياته وتفرده في كون التجربة المغربية هي الوحيدة التي عاشت تجربة مصالحة مع الماضي الأليم لانتهاكات حقوق الإنسان، داخل نفس النظام، وليس بعد حرب أهلية أو قلب للنظام أو ما شابه ذلك من تجارب أخرى في سياقات مختلفة.

في خصوصية التجربة المغربية التي سهرت على تفاصيلها هيأة الإنصاف والمصالحة، والتي تمت دسترة معظم توصياتها سنة 2011، نجد بدايةً الحرص على مقاربة نوع قالت عنها كيلي موديل، مديرة برنامج النوع الاجتماعي في المركز الدولي للعدالة الانتقالية: "لقد كانت المرة الأولى التي يتم اتباع سياسة تعويضات مثل هذه. ولهذا، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب هي مثال هام لغيرها من لجان الحقيقة". 

كذلك، إضافة إلى المصالحة وجبر الضرر الفردي، عملت هيأة الإنصاف والمصالحة في المغرب على جبر الضرر الجماعي، الذي همَّ مناطق بأكملها تعرضت لقمع جماعي بسبب وجود معارضة بها أو بسبب وجود معتقلات سرية. 

طبعا، قد نجد بعض نقاط الانتقاد في التجربة: الملفات العالقة التي لم يتم حلها بعد، السؤال المشروع حول ضمانات عدم تكرار ما سبق، وغير ذلك.... لكن هذه التجربة كانت، بالتأكيد، نقطة مفصلية في التحولات السياسية والحقوقية في التاريخ الحديث للمغرب.

من جهة أخرى، يجدر ربما التوقف عند نقطة أساسية وهي أن معظم تجارب العدالة الانتقالية في العالم، بخصوصياتها ونجاحاتها وصعوباتها، تحدث فعليا في دول الجنوب... لكن التنظير لها، وأحيانا حتى تقييمها، يتم في دول الشمال، وببعض التعالي أحيانا... دول لا تدرك أحيانا طبيعة وخصوصيات والسياقات الخاصة بكل تجربة. 

فهل نحتاج ربما لصناعة معرفة خاصة بنا، في دول الجنوب، حول التجارب الحقوقية والممارسات الفعلية؟ وهل تحتاج بعض أصوات الشمال، أحيانا، للتحلي ببعض القدرة على الاستماع لفهم السياقات، من أجل بناء مشترك لمستقبل دون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟