سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة ومصير اليونيفيل في لبنان من بين المواضيع التي تناولتها الصحف الفرنسية الصادرة اليوم 20 آب/أغسطس 2025

 الخليج التي : مساومة إسرائيلية على الهدنة

نقرأ في الصحيفة أنه في خضم طبول الاجتياح التي يقرعها الجيش الإسرائيلي ، عاد الحديث فجأة عن احتمال إبرام صفقة، تسمح بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ويرى الكاتب أن الفرصة متاحة أمام هدنة جديدة في غزة، وهي ممكنة إذا نزل نتنياهو من فوق الشجرة العالية التي تسلقها ولم يجد سلماً للنزول. فهذه الحرب هي أطول الحروب التي خاضتها إسرائيل وتكبدت فيها خسائر مادية وبشرية أكثر مما فقدته في كل حروبها السابقة، أما الهزيمة الاستراتيجية التي لحقت بها فكانت على الصعيد الدولي، بعدما انقلب عليها العالم تأففاً من العار الذي ألحقته بالإنسانية. حسب كاتب المقال 

القدس العربي : سيناريوهات ما بعد الحرب وخطورة غياب الرؤية الفلسطينية

اعتبر الكاتب أن الموضوعات التي تحظى باهتمام المفاوضات في الوقت الحاضر، تركز على الإفراج عن الرهائن أولا، من خلال صفقات جزئية مرحلية، وهو ما يستجيب لمصلحة إسرائيل، في حين أن هناك خمس أولويات يجب أن تحظى باهتمام أي مشروع جاد لحل سياسي في غزة تشمل، أولا إعلان وقف الحرب. وثانيا حرية إدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف دولي. وثالثا الإفراج المتزامن عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الاسرائيليين. ورابعا إنهاء الحصار وانسحاب القوات الإسرائيلية، على أن تحل محلها قوات مشتركة فلسطينية – عربية – دولية، طبقا لجدول زمني محدد. وخامسا بدء مفاوضات تحت إشراف دولي لرسم ملامح العلاقات المستقبلية بين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وإسرائيل.

الديار اللبنانية : جنوب لبنان بين الانسحاب التدريجي والفراغ الأمني: اختبار حاسم لمصير "اليونيفيل"

أشارت كاتبة المقال إلى أن لبنان يقوم بمتابعة موضوع التمديد لليونيفيل في الداخل، كما في مجلس الأمن الدولي لإقناع الدول الأعضاء بأهمية استمرار عمل هذه القوّات لعام إضافي، إلى جانب إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حقّ النقض وإنهاء عمل "اليونيفيل" في هذه اللحظة الحاسمة والمصيرية. فلبنان إلى جانب الدول الأوروبية على قناعة بأنّ إنهاء عمل "اليونيفيل" حالياً، يُشكّل كارثة كبيرة. فمغادرة القوّات الدولية الجنوب في توقيت غير مناسب، من شأنه أن يتسبب في فراغ أمني قد يتمّ استغلاله.

العربي الجديد : الاختبار الحاسم للسلطة الانتقالية السورية

كتب مالك الحافظ أن الدعوة إلى حوار وطني شامل في سورية وتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يضع أسس الحكم ويحد من تركّز السلطات، هو ضرورة براغماتية، فالخبرات الدولية من جنوب أفريقيا إلى البوسنة تؤكد أن النخب التي عجزت عن إنتاج قواعد متوافق عليها، انتهت إلى قبول ترتيباتٍ صاغها الآخرون وفق أولوياتهم. والبيان الأممي في جوهره اختبار لهذه السلطة الانتقالية؛ إما أن تبرهن قدرتها على الحماية والتمثيل، أو أن تترك المجال لتوسيع دور الوصاية الدولية على مسار الانتقال.

واعتبر الكاتب أن الخطر في سوريا يتمثل في غياب عقد وطني يحسم الخلافات داخلياً قبل أن تُحسم بمعايير خارجية. فما يمكن أن نصفه ضمن حقل العلاقات الدولية بـ"سلسلة السوابق" قد يبدأ من الجنوب إذا لم تُلتقط هذه النافذة. وبالنتيجة، بيان مجلس الأمن الصادر أخيراً إما أن يكون بداية لترتيب البيت الوطني على أسس حماية شاملة وتمثيل متوازن، أو مقدّمة لانزلاق بطيء نحو حلول تُدار من خارج الحدود، بمعايير ليست بالضرورة منسجمة مع أولويات السوريين.