قطر تشعر بالإهانة من الأميركيين والإسرائيليين، تزيين البلديات الفرنسية بالأعلام الفلسطينية، وعقوبات على روسيا وإيران. هذه أبرز العناوين التي أوردتها الصحف الصادرة اليوم السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025. 

 

Le Monde

اليوم الذي صدمت فيه قطر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

Louis Imbert يشير في مقاله الى ان قطر لم تنهِ بعد التشريح الدقيق للضربات الإسرائيلية التي زعزعت عقيدتها الأمنية، المبنية مثلها مثل باقي الممالك الخليجية على الافتراض المسبق بالحماية الأميركية.

فإطلاق الصواريخ تم من مقاتلات إسرائيلية من البحر الأحمر، وحلقت لتصيب جناحًا بارزًا من فيلا وضعتها الدوحة بتصرّف حماس في الحي الدبلوماسي. ووفقًا لمصدر مطّلع على الملف، فإن الصواريخ كانت بتقنية إسرائيلية خالصة. ولم يكن نظام الدفاع الجوي في قاعدة العديد الأميركية بقطر قد تم تفعيله في الوقت المناسب، إذ إن واشنطن لا تتحسّب مسبقًا ضد تكنولوجيا حليف.

وبالنسبة للسلطات القطرية، كان الأمر إهانة. إذ لم تتكرم واشنطن بإبلاغهم بالهجوم إلا بعد عشر دقائق من وقوعه، وفقًا لمصادرهم. وهنا, يتساءل المحلل طارق يوسف من مركز التفكير الأميركيMiddle East Council on Global Affairs في الدوحة: إذا كانت استثمارات بمئات مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لا تضمن لك حتى مكالمة هاتفية، فما الأمل الذي يمكنك وضعه في حليفك الأميركي؟

 

Le Monde

إسرائيل تفعل كل شيء لإبعاد فرنسا عن الشرق الأوسط.

مع اقتراب موعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، المقرر يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر في الأمم المتحدة، ترى لور فوشيه، المتخصصة في السياسة الخارجية الإسرائيلية، في حديثها للصحيفة ان الخلاف بين فرنسا وإسرائيل يتجاوز بكثير القضية الفلسطينية.

فنموذج الهيمنة العسكرية الإسرائيلي يعتمد على علاقة ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة، على حساب دول المنطقة. وفي هذا الإطار، لا تأخذ السلطات الإسرائيلية بعين الاعتبار مصالح فرنسا في الشرق الأوسط فحسب، بل تفعل كل شيء لإقصائها، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الأرض.

وتعد الصعوبة التي واجهتها باريس في الانضمام إلى آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان مثالا بارزا على ذلك لأن تل أبيب لم تعد تعتبر باريس شريكًا، بل مجرد بيدق. بيد أن هذا البيدق يمكن أن يكون مفيدا، مثل مسألة آلية إعادة تفعيل العقوبات مع إيران. ولكن إذا لم تتوافق البيادق مع موقف السلطات الإسرائيلية، كما هو الحال في لبنان والأراضي الفلسطينية، فإنها تتحول إلى هدف.

 

Le Figaro

أوامر إلى المحافظين بحظر التزيين بالأعلام الفلسطينية.

توضح الصحيفة ان البرقية الموجهة من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إلى المحافظين حول رفع الاعلام الفلسطينية على البلديات الفرنسية إلى توضيح مخاطر استيراد نزاع دولي قائم إلى الأراضي الوطنية، وكذلك الاضطرابات الخطيرة للنظام العام التي تم تحديدها محليًا.

ومع ذلك، لا شيء يضمن أن تُقبل حجج وزارة الداخلية. ويقول أستاذ القانون الدستوري بول كاسيا:"على الأقل إذا اقتصر الأمر بالنسبة إلى رؤساء البلديات، في 22 أيلول/سبتمبر فقط، على رفع أعلام فلسطينية على مباني بلدياتهم. عندها لا يمكن الحديث عن تدخل في سياسة فرنسا، بل بالعكس عن دعم عملها والإشادة به، ولكن في ذلك اليوم فقط».

ويشير إلى حالتين سابقتين: قرار محكمة فرساي الذي صادق على رفع العلم الأوكراني على مبنى عام لأنه رمز للتضامن مع أمة تتعرض لهجوم. ومثال آخر: خفض الأعلام على جميع المباني العامة، عند وفاة البابا فرانسيس.

 

Les Echos

العقوبات العالمية ضد إيران ستُعاد خلال عشرة أيام.

يوضح Yves Bourdillon ان آلية" السناب باك"، التي تم الإخطار بها في آب/أغسطس مع مهلة 30 يومًا من القوى الغربية، ستُطبّق في ٢٨ أيلول ما لم يحدث تطوّر مفاجئ. فحتى لو كان التصويت يوم الجمعة، من الناحية النظرية، غير قابل للتراجع، فإن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أكد أن عرض الثلاثي الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي بحلول نهاية الأسبوع المقبل ما يزال مطروحًا على الطاولة! وهو مهلة أخيرة لم تؤكدها العواصم الأخرى.

اما العقوبات فستطال صادرات النفط والغاز الإيرانية، والنقل البحري، والخدمات المصرفية والتأمين، مع تقييد الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية وتثبيط الاستثمارات الأجنبية. وقال عادل بكوان، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: سيكون الأثر مدمّرًا، إذ أنه إذا كان لا يزال من الممكن التجارة مع إيران أو الاستثمار فيها ولن يكون ممكنًا أي شيء سوى المعاملات الإنسانية.

من الناحية النظرية، ستكون بكين وموسكو ملزمتين بتطبيق العقوبات ضد حليفتهما إيران، وهو ما سيسرعان إلى عدم القيام به، كما جرت العادة، ولكن على حساب مسارات غير شرعية باهظة التكاليف بالنسبة لطهران.

 

L’humanité

أوروبية تُقِرّ عقوبات جديدة ضد روسيا.

وفق Vadim Kamenka,أقرت المفوضية الأوروبية الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، مستهدفة خصوصًا المحروقات الروسية. ومن بين المقترحات المطروحة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٧، أي قبل عام مما كان مقررًا سابقًا. كما تستهدف العقوبات الكيانات الثانوية في الصين والهند وآسيا الوسطى، المتهمة بمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية أو بيع نفطها.ومن الممكن أن يتم إقرار هذه العقوبات من قِبل قادة الاتحاد الأوروبي خلال المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في الأول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.