المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع تضمنت العناوين التالية: الانتشار الإسرائيلي يعرقل اتفاق غزة, سهام ادراة ترامب تطال البانيزي, واتفاق تاريخي بين فرنسا وكاليدونيا الجديدة. 

 

L’Express

المفاوضات بشأن غزة تعرقلها خطة الانسحاب الإسرائيلية.

بحسب ما نقلته المجلة عن مصدر الفلسطيني، فإن الخريطة التي قدمتها إسرائيل تنص على بقاء القوات العسكرية الإسرائيلية في أكثر من ٤٠ % من مساحة قطاع غزة.

وأفاد المصدر أن حركة حماس ترفض بشدة هذه الخطة، التي تهدف بحسب قوله إلى حشر مئات الآلاف من النازحين في جزء من غرب رفح، تمهيدًا لترحيل قسري للسكان نحو مصر أو دول أخرى.

اما مصدر ثاني فأوضح ل L’Express أن حماس طالبت بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي أعادت إسرائيل احتلالها بعد 2 آذار/ مارس ٢٠٢٥ في قطاع غزة.

غير ان المصدرين شددا على أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن المساعدات الإنسانية وتبادل الرهائن المحتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

Courrier International

فرانشيسكا ألبانيزي، "صوت مؤيد لفلسطين" تسعى واشنطن إلى إسقاطه.

بعد أن كانت مستهدفة من إسرائيل منذ سنوات، باتت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي اليوم من أبرز الرؤوس التي تسعى إدارة ترامب إلى إسقاطها،وفق الأسبوعية.

اسم ألبانيزي أصبح مرتبطًا بشكل أكبر بحملات الضغط الأمريكية والإسرائيلية منذ التقرير المُدين الذي أعدته في حزيران/يونيو لصالح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, والذي انتقدت فيه نحو 60 شركة أجنبية ، من بينها شركات صناعة أسلحة – غالبيتها أمريكية – وعمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، متهمةً إياها بـتحويل الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية.

الا ان الرد الأمريكي لم يتأخر. فقد دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء ما وصفها بالجهود غير المشروعة والمخزية لألبانيزي، قائلاً إنها شاركت "في أنشطة منحازة وخبيثة وأظهرت معاداة سافرة للسامية ودعماً للإرهاب".

 

Le Point

ترامب يشهر رسومه بنسبة 30 %، وأوروبا في موقف حرج.

بحسب  Emmanuel Berrettaإعلان ترامب هذا اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس يشكل منعطفًا جديدًا في الحرب التجارية عبر الأطلسي. وعلى عكس الدول 23 الأخرى التي تلقت إنذاراتها الجمركية منذ الاثنين، أبقى ترامب الاتحاد الأوروبي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. وهي استراتيجية ضغط نفسي تهدف إلى زيادة الشعور بالإلحاح في المرحلة النهائية من المفاوضات.

حتى الآن، لم يظهر الرد الأوروبي بمظهر الردع الحقيقي. فترامب لم يصدق يومًا أن الاتحاد الأوروبي سيتجرأ فعليًا على تنفيذ ردود انتقامية. ومع ذلك، فإن ترسانة الإجراءات المضادة ليست ضئيلة.

 

السلاح الأشد خطورة بيد بروكسل,يوضح Berretta يبقى أداة مكافحة الإكراه (ACI) التي أُقرت في 2023، والتي تمكن الاتحاد من الرد بما يتجاوز الرسوم الجمركية، عبر استهداف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين ووول ستريت مباشرة. فقد تواجه البنوك الأمريكية وشركات الخدمات الرقمية قيودًا على دخول السوق الأوروبية.

ولكن المشكلة أن المفوضية أبدت ترددًا في استخدام هذه الأداة. كما أن ألمانيا وإيطاليا، وهما الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية الأمريكية، لا ترغبان في الدخول في تصعيد مدمر، وهما مستعدتان لقبول رسوم أفقية بنسبة 10% بشرط إعفاء القطاعات الأكثر استراتيجية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والصيدلة وأشباه الموصلات.

 

Marianne

من فرنسا، صرخة إنذار من المتبرعين لأوكرانيا.

 Anne Dastakian تقول إنه في الوقت الذي بلغت فيه احتياجات الشعب الأوكراني ذروتها بعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر من حرب مدمرة وضربات روسية متصاعدة، تشعر جمعية SAFE الفرنسية، شأنها شأن العديد من الجمعيات الإنسانية الأخرى، بالقلق حيال استدامة نشاطها.

فالمؤسسة التي تهدف الى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتثقيف الصحي في فرنسا والخارج لم تعد لديها أموال مخصصة لحالات الطوارئ في أوكرانيا. كما أن وقف دونالد ترامب برامج المساعدات الأمريكية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، فاقم الوضع صعوبة. لذلك أطلقت نداءً حارًا لتعبئة متبرعين جدد محتملين، لا سيما من الشركات. لكن حالة من الإرهاق والإنهاك يعيشوها المتبرعون.

 

Valeurs Actuelles

كاليدونيا الجديدة: الاستقلاليون والرافضون للاستقلال يوقعون اتفاقًا تاريخيًا.

المجلة تتناول التوقيع على اتفاق وُصف بأنه بالتاريخي يوم أمس السبت بين الدولة الفرنسية والقوى السياسية الرئيسية في كاليدونيا الجديدة. وينص هذا الاتفاق على إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة" ضمن الجمهورية الفرنسية، يتم تثبيتها في الدستور.

وبحسب الرافضين للاستقلال من حركتي "الموالون" و"التجمع"،ينص الاتفاق خصوصًا على إعادة فتح السجل الانتخابي أمام العديد من الكاليدونيين وأزواجهم، وهي مطالبة قديمة. كما يؤكد الاتفاق بقاء الصلاحيات السيادية كالعدل والأمن والدفاع والعملة تحت مسؤولية الدولة الفرنسية.

في المقابل، قبل الرافضون للاستقلال بتنازلات عدة، من أبرزها رمزيًا تحويل الكيان الحالي إلى دولة ضمن الكيان الوطني الفرنسي، يتم الاعتراف به في الدستور. وينص الاتفاق كذلك على إنشاء جنسية كاليدونية غير منفصلة عن الجنسية الفرنسية.