عناوين النشرة العلمية :
- المنشآت التي خزنت فيها كميات كبيرة من الحطام المشعّ عقب كارثة فوكوشيما يتفقّدها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
- لإبطاء تغير المناخ، يقترح عالم أميركي تفجير قنبلة نووية في المحيط الجنوبي المتجمّد
- شركة "ميتا" تستعدّ لنشر كابل بحري بطول 50 ألف كيلومتر عبر خمس قارات
آليات تنظيف النفايات النووية في محطّة فوكوشيما اليابانية
في زيارة رسمية خامسة يقوم بها إلى اليابان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يتفقّد للمرّة الأولى منشآت محطة فوكوشيما داييتشي حيث خزّنت كميات كبيرة من التربة المشعّة التي لوثتها كارثة فوكوشيما في العام 2011 بعدما ضربها تسونامي في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبيل.
سيتعين على السلطات اليابانية اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الحطام المشعّ في حين تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية العملية المتواصلة منذ عقود لوقف تشغيل محطة فوكوشيما داييتشي التي شهدت تسربا إشعاعيا. في إطار جهود إزالة التلوث بعد الكارثة بدأ العمال في المحطة الواقعة على ساحل اليابان الشمالي الشرقي تفكيك خزانات المياه الملوثة الأسبوع الماضي بهدف اتاحة مكان لاستيعاب أطنان كبيرة من الحطام المشع.
منذ تاريخ وقوع كارثة فوكوشيما النووية في العام 2011، أزيل حوالى 13 مليون متر مكعب من التراب من عموم منطقة فوكوشيما ما يعادل حوالى 4300 حوض سباحة أولمبي. كما جُمع نحو 300 ألف متر مكعب من الرماد الناجم عن حرق مواد عضوية.
التراب المشع أبقي في منشآت تخزين موقتة تغطي مساحة تبلغ 16 كيلومترا مربعا.
وفق خطتها الموضوعة لتنظيف التلوّث النووي، تخطط اليابان تدوير حوالى 75 في المائة من التربة التي تمّت إزالتها، وهي النسبة التي خلصت إلى أن مستويات الإشعاعات فيها منخفضة.
في حال تأكدت سلامة هذه المواد ذات المستويات الإشعاعية المنخفضة، فستستخدمها الحكومة في أعمال بناء الطرقات والجسور وغير ذلك من المشاريع.
أمّا فيما يتعلّق بمصير ما تبقّى من التربة ذات المستويات الإشعاعية المتوسطة إلى العالية والتي نسبتها 25% فسيتمّ التخلّص منها خارج منطقة فوكوشيما قبل مهلة نهائية في العام 2045.
علما بأنّ الحكومة اليابانية كان سبق لها أن ذكرت أنها تنوي تأكيد موقع تدمير هذه المواد العام الحالي.
بشأن المقاربة التي تنوي اليابان على أساسها تدوير وتدمير التربة والنفايات المشعة فهي تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما عدنا إلى آخر تقرير نشرته بهذا الصدد في أيلول/سبتمبر الفائت.
في سياق آخر على صلة بجهود الحياد الكربوني، قرّرت اليابان في رؤية طموحة تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 60 في المائة بحلول العام 2035 في حين يطالب خبراء المناخ اليابان بأن تعمل ما بجهدها لتخفيض الانبعاثات إلى 81% بحلول 2035 تحقيقا لهدف اتفاق باريس لتقليل معدل الاحترار بدرجة حرارة لا تتعدّى 1.5
هل تفجير قنبلة نووية هي فكرة جنونية أو فكرة تستحق الدراسة من أجل أرض ذات مناخ قابل للحياة ؟
لتحسين الوضع المناخي، هل سبق لكم أن سمعتم بفكرة تفجير قنبلة نووية حرارية في الأوساط العلمية؟ هذه الفكرة ليست بغريبة على العالم الأميركي Andrew Haverly، من معهد روتشستر للتكنولوجيا. هذا الأخير ومن خلال دراسة نشرها مطلع هذه السنة على موقع arXiv، أعلن أن تفجير رأس نووي كبير في المحيط الجنوبي المتجمّد قد يؤدي إلى إبطاء تغير المناخ.
تحت هضبة Kerguelen في المحيط الجنوبي على عمق خمسة كيلومترات، اقترح العالم Andrew Haverly تفجير قنبلة نووية بقوة 81 ميغا طن، أي ما يعادل 1600 مرة قوة قنبلة "القيصر" النووية الحرارية( the Tsar Bomba). ووفقًا لحسابات Haverly، فإن البازلت في المنطقة سيمتص ثاني أكسيد الكربون ويتحمل جزءًا كبيرًا من الانبعاثات الإشعاعية. ومع ذلك، فقد اعترف بأن مستوى الإشعاع في موقع الانفجار سيرتفع على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى وقوع بعض الضحايا، لكنه وصف هذه العواقب بأنها "قطرة في محيط".
من منظار هذا العالم، سيكلف صنع قنبلة بهذه القوة نحو عشرة مليارات دولار، لكنه سيكون أكثر ربحية بكثير من تكبد خسائر تصل إلى مئات تريليونات الدولارات بسبب تغير المناخ.
في انتقاد ساخر لفكرة العالم Andrew Haverly، اعتبر المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية والمائية في روسيا والخبير البيئي الروسي رومان فيلفاند أنّ مقترحات الأميركي تثير الابتسامة وتبدو غير واقعية، لأنها تشكل تدخلاً مباشرًا في أنظمة الأرض المعقدة، من محيطات وأنهار وغلاف جوي، تعمل كلّها حاليًا بكفاءة عالية. وأضاف رومان فيلفاند أن أي تدخل نووي من هذا النوع يتطلب تجارب فيزيائية طويلة ودقيقة لتقييم آثاره المحتملة.
450 كابلا مثبتا تحت بحار العالم للاتصالات الرقمية وشركة "ميتا" تتحضّر لوضع كابلها على مساحة ضخمة
شركة "ميتا" الأميركية العملاقة التي تنضوي تحت لوائها فيسبوك وإنستغرام كشفت عن أنها ستنشر كابلا تحت الماء يربط خمس قارات، لتعزيز قدرة نقل البيانات الرقمية وموثوقيته.
مشروع ميتا للكابلات البحرية "الأكثر طموحا" والمسمّى " Waterworth "، يغطّي مساحة تتخطى 50 ألف كيلومتر، ويُفترض أن يمثل "استثمارا متعدد السنوات بمليارات الدولارات" من أجل توفير قدرة اتصالات متطورة للولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى".
في العموم، تمرّ مختلف الاتصالات الرقمية تقريبا في العالم عبر الكابلات البحرية التي تتميز ببنية تحتية دقيقة تستحوذ على 98% من حركة الانترنت. ويمتد نحو 450 أنبوبا مثبتا تحت البحار في العالم، على حوالى "1,2 مليون كيلومتر"، بحسب تقرير لمركز الأبحاث الأميركي للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) نُشر في آب/أغسطس 2024.
سوق الكابلات البحرية للاتصالات الرقمية عبر الألياف الضوئية تتقاسمها أربع شركات بالكامل تقريبا هي " SubCom" الأميركية، و" Alcatel Submarine Networks " الفرنسية و Nippon Electric Company اليابانية، و" HMN Technologies " الصينية. لكنّ شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة مثل "ميتا" تبتكر راهنا بنيةً تحتيةً خاصةً بها في ظل التحدّي الاقتصادي الهائل الذي تمثّله هذه الكابلات.
تتّسم هذه البنى التحتية بأهمية استراتيجية عالية، إلا أنّها تتعرض للضرر بشكل مستمر بسبب محاولات التخريب المفتعل أو التجسس ما بين البلدان أو بسبب مراسي القوارب التي تقطعها عن غير قصد. كما أنّ كابلات الاتصالات البحرية تتعرّض للتلف بسبب العوامل الطبيعية كالانهيارات الأرضية تحت الماء، وأمواج التسونامي.
